گزارش وزارت اطلاعات به رئیس‌جمهور در مورد فساد ارزی «چای» | این تخلف از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و در سال اول این دولت شناسایی شد
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۱۴۴۴
به گزارش همشهری آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح امروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت، ضمن مفید و سازنده توصیف کردن نشست مشترک اعضای دولت و نمایندگان مجلس که دیروز به مناسبت سالروز شهادت آیت‌الله مدرس برگزار شد، همکاری، هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف و به‌ویژه دولت و مجلس را موجب تسهیل و تسریع رفع موانع و مشکلات دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس جمهور با بیان اینکه نشست‌های مشترک مسئولان دستگاه‌های مختلف از جمله دولت و مجلس به نزدیک شدن دیدگاه‌ها و هماهنگی در اقدام و عمل کمک می‌کند، افزود: هماهنگی دولت و مجلس در تصویب برنامه هفتم، لایحه بودجه و دیگر قوانین موضوعه می‌تواند به مجریان کمک کند تا با جدیت و قدرت بیشتری اجرای برنامه‌ها را دنبال کنند.
رئیسی همچنین با اشاره به توصیف رهبر معظم انقلاب اسلامی از دولت مردمی تحت عنوان «دولت کار و فعالیت»، اظهار داشت: همه مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید قدردان این توصیف ارزشمند باشند و با کار و مجاهدت شبانه‌روزی در راستای حفظ و ارتقای آن تلاش کنند.
رئیس جمهور در ادامه به گزارش وزیر اطلاعات درباره شناسایی و برخورد دولت با تخلف ارزی صورت گرفته در زمینه واردات چای اشاره و با قدردانی از اقدامات صورت گرفته از سوی نهادهای دولتی در شناسایی و معرفی متخلفین به دستگاه قضایی تصریح کرد: از مهمترین اصول مبارزه جدی با فساد، پرهیز از رویکردهای سیاسی در فسادستیزی است.
رئیسی با اشاره به اینکه فسادستیزی جزو اصول اصلی دولت مردمی است و تخلف ارزی مورد اشاره نیز ابتدا از سوی بخش‌های متولی در دولت شناسایی شد و برخوردهای قانونی با آن صورت گرفت، بر ارائه گزارش اقدامات انجام شده در مبارزه با فساد به مردم تاکید کرد.
حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در گزارش خود با اشاره به اینکه این تخلف ابتدا در دولت شناسایی شد و وزارت اطلاعات به عنوان ضابط، گزارش آن را به قوه قضائیه ارائه کرد، از پیگیری‌های مستمر رئیس جمهور و تاکید ایشان بر اطلاع‌رسانی به مردم درباره نتایج رسیدگی به این پرونده خبر داد.
وزیر اطلاعات همچنین با بیان اینکه اطلاعات و ارقامی که از پرداختی‌های ارزی در این پرونده در افکار عمومی مطرح شده دقیق و صحیح نیست، افزود: این تخلف از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و در سال اول این دولت شناسایی و با عوامل آن برخورد شده و متخلفین از جمله عوامل شرکت مذکور و برخی کارکنان دولت، حسب مورد به دادسرای تهران و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده‌اند.
در جلسه امروز همچنین رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای حضور مسئولان بخش‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی در ۲ ماه اخیر گزارشی ارائه کرد و رئیس جمهور با قدردانی از این برنامه‌ریزی، آشنایی با دغدغه‌ها، دیدگاه‌ها و شناخت گره‌های ذهنی جوانان و دانشجویان، پاسخ به دغدغه‌ها و تلاش برای رفع این گره‌های ذهنی را از جمله ثمرات حضور مسئولان در محیط‌های دانشجویی دانست.
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه با اشاره به مصوبه دولت برای احیای برنامه تحقیقاتی زیست در فضا در قالب سند توسعه صنعت فضایی که حدود ۱۱ سال متوقف مانده بود، اظهار داشت: شب گذشته کپسول زیستی نسل جدید که با همت متخصصان کشورمان ساخته شده بود، با موفقیت پرتاب و آزمایش‌های لازم از آن به عمل آمد.
زارع‌پور فناوری فرود آرام، سپر حرارتی و چترهای ویژه فرود را از جمله فناوری‌ها و تجهیزات جدیدی دانست که در پرتاب دیشب با موفقیت مورد آزمایش قرار گرفت و افزود: دیشب برای اولین بار پرتابگری مورد استفاده قرار گرفت که سطح مقطع آن از کپسول زیستی کوچک‌تر بود و همچنین برای اولین بار کپسولی با وزن ۵۰۰ کیلوگرم پرتاب شد.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این آزمایش موفق جایگاه ایران را به رتبه ۵ تا ۶ کشوری ارتقا می‌دهد که به چنین فناوری‌ها و توانمندی‌هایی دسترسی دارند.
در ادامه جلسه امروز روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور با قدردانی از دیپلماسی علم و فناوری که رئیس جمهور شخصا در سفرها و مراودات خارجی آن را پیگیری می‌کند، تصریح کرد: در حالی که صادرات محصولات فناورانه کشور به ترتیب در سال‌های ۹۸ حدود ۶۰۰ میلیون دلار، سال ۹۹ حدود ۳۰۰ میلیون دلار، سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰۰ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۵۰ میلیون دلار بود، این رقم در ۷ ماهه ابتدایی امسال به رقم ۱ میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار بالغ شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۲ میلیارد دلار برسد.
فیروزآبادی ضمن قدردانی از همکاری‌های دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک برای افزایش صادرات محصولات دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: این میزان افزایش صادرات که با حمایت شخص رئیس جمهور حاصل شده، صرفا مربوط به حدود هزار شرکت از مجموع ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان کشور است و تلاش داریم از ورود باقی این شرکت‌ها به عرصه صادرات محصول نیزحمایت کنیم.
در این جلسه محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز با تبریک فرارسیدن روز دانشجو با بیان اینکه برای اولین بار ارتباط ۶ هزار و ۵۰۰ انجمن علمی دانشجویی با شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری برقرار شده است، گفت: سال گذشته ۵ هزار دانشجو از سوی وزارت صمت بورسیه شدند و برنامه ما این است که این تعداد برای سال آینده به ۲۰ هزار دانشجو افزایش یابد.
کد خبر 813819 منبع: فارس برچسب‌ها ارز - بازار داخلی سید ابراهیم رئیسی فسادمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ارز بازار داخلی سید ابراهیم رئیسی فساد دولت شناسایی میلیون دلار دانش بنیان رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۱۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است